[5] [6] ربما يشكل إنشاء المحكمة أهم إصلاح للقانون الدولي منذ 1945. فهو يعطي السلطة لمجموعتي القانون الدولي التي تتعامل مع الأفراد: حقوق الإنسان والقانون الإنساني. وُضعت المعاهدة التأسيسية، نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يوليو 2002، [7] وعلى هذا تستطيع تولي محاكمة الجرائم المرتكبة في ذلك التاريخ أو بعده. [8] يقع المقر الرسمي للمحكمة في لاهاي بهولندا ، لكن قد تُنفذ إجراءاتها في أي مكان. [9] بحلول نوفمبر 2019، انضمت 123 دولة [10] إلى النظام الأساسي للمحكمة، متضمنةً جميع دول أمريكا الجنوبية وأوروبا. [11] كانت بوروندي والفلبين عضوين، لكنهما انسحبا في 27 أكتوبر 2017 و17 مارس 2019 تواليًا. [12] [11] ووقعت 31 دولة أخرى للانضمام لكنها لم تصدق على قانون روما الأساسي. ويُلزم قانون المعاهدات هذه الدول بالامتناع عن الأعمال التي من شأنها إبطال الهدف والغرض من المعاهدة، [13] حتى تعلن أنها لا تنوي أن تصبح طرفًا في المعاهدة. وقد أبلغت أربع دول موقعة –إسرائيل والسودان والولايات المتحدة وروسيا [14] – الأمين العام للأمم المتحدة أنها لم تعد تنوي أن تصبح أطرافًا، ومن ثم ليس لديها التزامات قانونية ناشئة عن توقيعها على النظام الأساسي.
القصد لغة: اتيان الشيء ، تقول قَصَدَه وقَصَدَ اليه وقَصَدَ له ، كله بمعنى واحد ، وقَصَدَ قَصْدَه أي نحا نحوه (1). اما اصطلاحا: فقد قيل في القصد الجنائي تعاريف مختلفة الا انها تكاد تكون قريبة من المعنى اللغوي ففي فرنسا قيل في تعريفه بانه (ارادة النتيجة وشرطه ان تكون لدى الجاني نية ايذاء فاذا كان الايذاء لازما كما في الضرب فلا حاجة للبحث عن النية) (2) ، وقيل فيه كذلك (ارادة الجاني في ارتكاب الجريمة بالشكل الذي حدّده القانون) (3). وقيل فيه بانه (ارادة ارتكاب الفعل بالشكل الذي حدده القانون مع العلم بمخالفته لما يمنعه القانون) (4). وفي مصر قيل في تعريفه بانه (اخطر صور الركن المعنوي اذ تنصرف ارادة الجاني إلى الفعل الذي يأتيه والى النتيجة المقصودة بالعقاب فتبدو الخطيئة في اظهر صورها) (5). وقيل فيه بانه (علم الجاني بالواقعة الاجرامية حال مباشرته لنشاطه المادي المحدث لها) (6). وقيل فيه بانه (علم بعناصر الجريمة وارادة متجهه إلى تحقيق هذه العناصر أو إلى قبولها) (7). وقيل بانه (اتجاه اراده الجاني نحو ارتكاب الجريمة مع العلم بتوافر اركانها القانونية) (8). وقيل فيه بان (انصراف ارادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المشكل للجريمة مع العلم بكافة العناصر التي يتطلبها ركنها المادي) (9).
ويحتوي نظام روما الأساسي الذي يحكم المحكمة الجنائية الدولية على مجموعة مماثلة، وإن لم تكن مطابقة، من المصادر التي قد تعتمد عليها المحكمة. أهمية ملاحقة الجرائم الدولية [ عدل] محاكمة الجرائم الدولية الخطيرة -متضمنةً الإبادة الجماعية ، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب- ضرورية لتطبيق القانون الجنائي الدولي وتحقيق العدالة للضحايا. وهذا عنصر مهم في العدالة الانتقائية، أو عملية تحويل المجتمعات إلى ديمقراطيات تحترم الحقوق ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي. والتحقيقات والمحاكمات للقادة الذين ارتكبوا جرائم وتسببوا في فظائع سياسية أو عسكرية جماعية هي مطلب رئيسي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. قد تؤدي مقاضاة هؤلاء المجرمين دورًا رئيسيًا في استعادة كرامة الضحايا، واستعادة علاقات الثقة في المجتمع. وتستطيع المحكمة الجنائية الدولية أن تؤدي دورًا مهمًا في مقاضاة الجرائم الدولية، حال عجز المحاكم المحلية أو رفضها تولي تلك القضايا. [1] ويخلص جيمس وولر إلى: يستحق تجريم الإبادة الجماعية العناء، ليس فقط لأنه ينجح أكثر الأحيان، لكن لأن فرص معاقبة من ينظمونها وينفذونها، إن وجدت، غير منطقية نسبيًا. والإفلات من العقاب هو القاعدة وليس الإعفاء.
ويمثل القانون الجنائي بمثابة رادع اجتماعي يقلل من نسبة الجرائم والضرر الذي يلحق بعض الأحيان في المجتمع مع فرض العقوبات. قد يهمكم الاطلاع على الموضوع التالي: أهمية القانون. أقسام القانون الجنائي هذه المقالة كتبت بعد جهد شاق من قبل فريق المحررين في موسوعة ويكي ويك وفي حال نقل المعلومات نرجو الإشارة للمصدر. ما رأيكم بالمادة؟ نرجو تقييم المقال وفي حال لاحظتم أي خطأ في المضمون فنتمنى منكم إضافة تعليق لتصحيح ذلك.
القانون في العالم كله مقسم إلى عدد من الأنواع المختلفة ، و هذه الأنواع من بينها القانون الجنائي و القانون المدني و العسكري و غيرها ، و كل نوع من هذه الأنواع له الأسس التي يقوم عليها و نوعية القضايا التي يختص بها.
أما ميثاق عصبة الأمم فقد كان له أسلوب مختلف يتسم بالوقائية الجماعية حيث نصت صراحة على تجريم الحرب(المادة 12 من الميثاق) ولا يتم اللجوء إليه إلا في حالة الدفاع الشرعي. ويعد ميثاق باريس في 27 غشت 1922 أهم ما ميز فترة من بين الحربين العالميتين الذي نجم عن رغبة فرنسا وأمريكا في إقامة تحالف ثنائي يستبعد اللجوء إلى الحرب كوسيلة لحل المنازعات بين الدولتين، وقد أنظمت عدة دول إلى هذا الميثاق مما جعله ميثاقا عالميا. كما ساهمت اتفاقية جنيف لسنة 1929 المتعلقة بتحسين معاملة أسرى الحرب في إرساء بعض قواعد القانون الدولي الجنائي. فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية: بانتهاء الحرب العالمية الثانية وما نتج عنها من انتهاكات وخرق لقواعد القانون الدولي من طرف القوات الألمانية، تم توقيع في 30 أكتوبر 1943 بموسكو تصريحا من طرف الاتحاد السوفياتي، أمريكا وبريطانيا مفاده معاقبة كل من ساهم في وقوع هذه الأحداث. وهكذا بتاريخ 8/8/1945 وبمقتضى اتفاقية لندن الشهيرة تم إنشاء محكمة نورنبورغ التي تم تقنين مبادئها من طرف الجمعية العامة بالأمم المتحدة. وفي منطقة الشرق الأقصى تم إنشاء محكمة طوكيو لمحاكمة المسؤولين اليابانيين وغيرهم عن جرائم الحرب.
ذات صلة تعريف القانون الجنائي ما هي القضايا الجنائية القانون الجنائي هو القانونُ الذي يساهمُ في فرضِ عقوبةٍ محددةٍ على المجرمِ بعد التأكدِ من ارتكابه للجريمة من خلال الاعتماد على الأدلة المتوفرة، وأيضاً يُعرفُ القانون الجنائي بِأنهُ مجموعةٌ من النصوصِ القانونيّة التي تساهمُ في وضعِ حدودٍ، وعقوباتٍ على الأفراد سواءً بصفتهم الشخصيّة، أو الصفة التي يمثّلونها وهكذا يساهمُ القانون الجنائي بالحدِ من أي سلوكياتٍ تؤدي إلى تهديدِ الأمن العام في الدول، ويعاقب الأشخاص الذين يتجاوزن ويُخالفون التشريعات القانونيّة. تاريخ القانون الجنائي في الحضاراتِ الأولى تم الخلطُ بين القانونين الجنائي، والمدني بصفتهما يتشابهان معاً في العديدِ من النصوص القانونية، وتعتبرُ الحضارة السومرية القديمة أول حضارةٍ اهتمت بكتابة نصوص القانون الجنائي في حوالي عام 2050 قبل الميلاد، وفي عهدِ الإمبراطوريّة الرومانية تطور القانون الجنائي، والذي اهتم بوضعِ مجموعةٍ من الوسائل التي تساهمُ في توفير وسائلٍ لمعالجةِ السرقات بصفتها نوعاً من أنواع الجرائم الجنائية. في العصور الحديثة تم الاعتمادُ على مصدرين في تطبيق التشريعات القانونية في القانون الجنائي، وهما الأحكام الدينية، والنصوص القانونية الدولية التي تم التعارف عليها وتحولتْ إلى ثوابتٍ قانونيةٍ تساهمُ في تجريمِ المجرم، ووضعِ مجموعةٍ من الحدود التي تؤدي إلى معاقبة المجرمين، وردعهم عن مخالفة القوانين.